12
الترافع في الشبهات الحكمية
جاء في كلام سيدنا الأستاذ جواز الترافع في الشبهات الحكمية كما في الشبهات الموضوعية قال : « هذا كله في موارد الترافع والخصومات الأعم من الشبهات الحكمية والموضوعية » .
وقد صرح بذلك في تكملة المنهاج ، قال : « قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها ، وادعى الباقي حرمانها ، فتحاكما إلى القاضي ، فان حكمه يكون نافذا عليهما وان كان مخالفا لفتوى من يرجع اليه المحكوم عليه » « 1 »
وقال في التنقيح : « فإذا ترافعا في صحة بيع أو فساده وادعى أحدهما انه مائع متنجس - لملاقاته العصير قبل ذهاب ثلثيه أو لاقى عرق الجنب عن حرام - والحجة
هامش
« 1 » مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 3 .