تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

ج : در صورت مسطوره يا وقت مردن يكى از اين دو نفر يعنى مادر و طفل را مىدانند ومعيّن است ، و وقت وفات آن ديگر را نمىدانند مقدّم بر وقت اوّل بوده يا مؤخّر ، در اين صورت آن يكى را كه وقت وفات آن را مىدانند مقدّم قرار مىدهند ، و آن يكى را كه نمىدانند مؤخّر ، وارث آن مقدّم را به مؤخّر مىدهند ، يا وقت وفات هيچ يك را نمىدانند ، اين قدر مىدانند كه هر دو فوت شده اند ، در اين صورت حقّ مشهور آن است كه هيچ يك ارث ديگرى را نمىبرند ، بلكه هر يك را مالى باشد به سائر ورّاثى كه خود دارند مىدهند ، يعنى حكم آن دارد كه مادر طفل نداشته باشد و طفل مادر نداشته باشد ، هم چنان كه مروى است كه امّ كلثوم دختر امير المؤمنين عليه السلام با پسر او زيد در يك ساعت مردند و معلوم نشد كدام مقدّم وفات نموده است ، پس هيچ يك ارث از ديگرى نبرده اند ، ( 1 ) و همچنين روايتى كه در خصوص كشتگان صفّين وارد شده . امّا آن چه رسيده كه هر يك از ديگرى ارث مىبرند به طريق مخصوصى ، پس آن بخصوص دو نفر كه غريق يا مهدوم عليهما است ، ( 2 ) و در غير غريق ومهدوم عليه جارى نيست . ( 652 ) س 9 : شنيده ام كه ممكن است شخصى بميرد وتركه ء او بعد از اخراج ديون ووصايا وانتقالات مثلًا چهار صد و چهل و هشت اشرفي از منقول باشد ، سهم يك زوجه ء او بيشتر از يك اشرفي نشود ، اين چه نحو مىشود وحال اين كه زياده از چهار زن حرام است . ج : اين مبتنى بر سه مسأله است كه ثابت است : اوّل : آن كه هر گاه بيمار زن خود را طلاق دهد آن زن تا مدّت يك سال از او ارث مىبرد ، مگر آن كه زوج از آن مرض خوب شود ، يا آن كه مطلَّقه به ديگرى

هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 13 / 224 .
( 2 ) همان ، 13 / 221 .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 206 | ملا أحمد النراقي