داده ، و اين متوفّات از زوج مزبور اصلًا اولادى به هم نرسانيده بوده است ، وسابق بر اين زوجه ء ديگرى نيز بوده ، چون از مسأله غير مطَّلع ، وعلى الظاهر اين وضع تقسيم غير صحيح مىشود ، لهذا مصدّع شديم اعلام فرمايند كه صحيح بوده است يا فاسد ، و بر فرض فساد اعلام فرمايند كه چگونه بايد تقسيم كرد ؟ ج : قطع نظر از اجماع و احاديث وفرض وردّ ، گويا آن شخص عالم آيه ء مباركه ء : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه ُ وَلَدٌ ووَرِثَه ُ أَبَواه ُ فَلأُمِّه ِ الثُّلُثُ » ( 1 ) را نخوانده بوده است و معنى تحت اللفظى آن را نفهميده بوده است ، بهر حال تقسيم مذكور فاسد است و نصف تركه مال زوج است ، و نصف ديگر مال والده ، ثلث به فرض ، وتتمّه به ردّ . ( 650 ) س 7 : زنى مرده است و وارث آن منحصر به دو نفر است ، يكى نتيجه ء عمّه ، و يكى نوه ء دايى ، ارث آن به چه نوع مىشود ؟ ج : گويا مراد از نتيجه مرتبه ء سوم است كه اولاد نبيره باشد ، ومراد از نوه نبيره است ، پس نوه نزديكتر است به متوفّى از نتيجه ، بنا بر اين تمام تركه به نوه ء دايى خواهد رسيد ، ونتيجه ء عمّه را چيزى نمىرسد . ( 651 ) س 8 : زينب به قدر نيم ساعت يا كمتر از وضع حملش فوت شده ، چون حاضرين به ضبط طفل آمده اند آن نيز وفات يافته است ، والده ء زينب مدّعى است به آن كه طفل قبل از مادر فوت شده است ، وزوج زينب مدّعى است كه زينب زودتر وفات يافته ، هر يك از مدّعيين به اثبات ادّعاى خود عاجز هستند ، از اين جهت اختلافى در تقسيم ارث زينب به هم رسيده ، به آن چه مقرّر بفرماييد از آن قرار عمل شود .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 205
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٠٥
هامش
( 1 ) سوره ء نساء ، آيه 11 .