مطَّلع شود از بابت نهى از منكر او را منع مىتواند نمود ، بلكه لازم است و بايد در صورت ثبوت مراتب مسطوره استرداد نمود ، و هر چند اختيار ضبط وربط اموال غائب با مجتهد جامع الشرائط است ، و ليكن در مفروض مسأله چون خود آن غائب ملك را به شخص امين سپرده پس آن شخص وكيل غائب خواهد بود در تصرّف در آن ملك ، و بايد در تصرّف او باشد ، ومختار در ضبط وربط او است تا غائب پيدا شود ، يا فوت او ثابت شود ، يا عزل وكيل از وكالت .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحه 168
پدیدآورندگان: ملا أحمد النراقي
ص۱۶۸