رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 424

معارض ، مثل سه روايت محمّد بن قيس ، ( 1 ) وأيضاً در اخبار متكثّره تصريح به آن شده كه در مضاربه وضيعه بر رأس المال است ، پس اين شرط مخالف مقتضاى عقد است و موجب فساد آن است ، وفقها نيز كه از آن جمله علَّامه در تحرير است و ديگران تصريح به آن نموده اند ، و در اين صورت رأس المال قرض مىشود در نزد عامل ، و نفع همه تعلَّق به او دارد ، و هر چه نقصان هم باشد با او خواهد بود ، هم چنان كه در سه روايت مذكوره تصريح به آن شده ، وفقهاء نيز ذكر كرده اند . وامّا در صورت دوّم به جهت اين كه در اين صورت حصّه ء ربح از هر يك مجهول مىشود ، ظاهراً خلافى نيست در اين كه به سبب جهل حصّه ء ربح مضاربه باطل مىشود ، و اصل نيز مقتضى آن است ، و در اين صورت نفع تمام مال مالك است ، و عامل اجرة المثل عمل را مىتواند گرفت ، هم چنان كه علَّامه در تحرير و غير آن تصريح نموده اند . ( 495 ) س 7 : زيد از جانب حاكم شرع قيّم اطفالى شود ، و قرار داد نمايد كه آن چه معامله بكند از مرابحه آن خمس را بردارد ، بعد از مضىّ سنواتى فرعى به هم رسد ، و از مجموع اصل وفرع معامله ء ديگر نموده ملكى را بيع شرط نمايد وحقّ الخمس خود را از فرع اخذ ننموده باشد وبيع لازم شود ، و بعد از لزوم صغير كبير شود ، و در اين حال كبير با بايع سازش كند مبيع را به بايع ردّ نمايد بدون اطَّلاع قيّم ، آيا والحال هذه رد كبير مبيع را بدون اذن قيّم شرعى صحيح است ، يا توقّف بر اذن قيّم دارد . وعلى أيِّ تقدير آيا قيّم را مىرسد كه مطالبه ء حقّ الخمس خود را از مقدار ربحى كه جزء ثمن مبيع بوده نمايد ، يا حقّ او تعلَّق مىگيرد به عين نه نسبت ثمن ؟ ج : مبايعه شرطيّه كه قيّم نموده اگر به قصد صغير و خود اشتراكاً نموده به