رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 427

واقع شده باشد از براى تنخواه بكر نفعى نخواهد بود وبكر را در ربح حقى نخواهد بود و اگر بعضى به عين و بعضى بر ذمّه باشد و آن چه به عين واقع شده معيّن باشد ربح همان معامله به قدر الحصّة متعلق به آن تنخواه خواهد بود و اگر معيّن نباشد محل اشكال است . و در بادى نظر اگر چه به نظر مىآيد كه بايست هر قدر از ربح را يقين بكنيم كه از معامله واقعه به عين به هم رسيده بالنسبه به ازاى تنخواه بكر منظور داشت و بعد از تدقيق نظر خلاف آن به نظر آيد چه ربحى است به هم رسيده وتشكيك در اين است كه آيا آن ربح از معاملات واقعه به عين به هم رسيده يا به ذمّه ووقوع معامله به عين وذمه هر يك خلاف اصل است پس مثل مال بسته ( 1 ) ما بين چند نفر مىشود و بهتر آنست كه به مصالحه امر بگذرد بلى اگر آن ربح را زيد وعمرو تلف كرده باشند دور نيست كه تفاوتى بكند و همچنين اگر خود عامل متصرف قدرى را معين كند و بگويد بيش از اين نيست ظاهراً قول او مسموع باشد چه آن چه مذكور شد در صورتى است كه هيچ يك از عامل و مالك ميان خود و خدا حقيقت را ندانند . و اما جواب از سؤال سيم آنست كه ربح مذكور در بعضى از صور مشترك ما بين بكر وزيد است و از براى سهيم بودن عمرو در آن راهى به نظر نمىآيد وبمجرد اين كه در تنخواه بكر بدون التفات بلكه امر احدى عملى كرده باشد آن را سهمى در ربحى نخواهد بود بلكه بواسطه آن عمل تسلط مطالبه اجرت عمل را هم ندارد . ( 497 ) ( 2 ) س 9 : زيد مبلغ يك صد تومان كرباس را به قيمت عادله وقت در آورده به عمرو داده بعنوان آن كه مال المضاربه باشد و مبلغ بيست تومان هم اضافه كرده كه هر چه به عمل آيد دو ثلث از خود زيد باشد و يك ثلث مال عمرو آيا