ج : هر گاه در همان وقت كه وكيل جنسى كه عمرو خريده از عمرو مىگرفت قيمت آن اجناس از رأس المال در همان وقت زياده تر بوده در همان زيادتى عمرو كه عامل است به نوعى كه در مضاربه قرار داده شده شريك است پس بعد از آن كه وكيل جنس را برد وفروخت اگر به همان قيمت فروخت از آن زيادتى كه نفع است عمرو عامل حصه خود را مىتواند مطالبه كند و اگر از آن قيمت زيادتر فروخت همين زيادتى را بر مجموع رأس المال وزيادتى قيمت اول تقسيم مىكند وعمرو بايد حصه خود را از آن زيادتى اول به قدر قرار داد و از زيادتى ثانى به قدر الحصه بگيرد و اگر از قيمت اول كمتر و از رأس المال زيادتر فروخت پس اگر در وقتى كه وكيل مال را از عمرو مىگرفت ممكن بود كه عامل به قدر الحصه خود از زيادتى قيمت از آن جنس بردارد و وكيل مانع شد ظاهر آنست كه در اين صورت عمرو تواند بدون كسر حصه خود را از زيادتى قيمت مطالبه كند و اگر ممكن نبود نفع همان قيمت كه فروخته شده عمرو به نوع قرار داد مىتواند مطالبه نمايد .
و اگر در آن وقتى كه وكيل جنس را از عمرو مىگرفت قيمت آن از رأس المال زيادتر نبود در اين وقت عمرو مطالبه نفعى نمىتواند كرد اگر چه مالك يا وكيل آن به نفع فروخته باشند اما عمرو مىتواند كه حق السعى عمل خود را از مالك مطالبه كند و ما به جهت توضيح مثالى ذكر مىكنيم پس فرض مىكنيم كه مالك ده تومان بعنوان مضاربه به عمرو داده است كه آن چه حاصل شود نصف از عمرو و نصف از مالك وعمرو رفت وده تومان در عراق جنس خريد وروانه شد در عرض راه وكيل مالك آمد و اين اجناس را از عمرو گرفت و در اين وقت كه مىگرفت قيمت اين اجناس كه مىتوانست فروخت دوازده تومان بود و در اين صورت اين اجناس را وكيل مالك يا مالك خود بردند وفروختند يا باز به دوازده تومان مىفروشند در اين صورت عمرو مطالبه يك تومان را مىتواند بكند يا نه پانزده تومان مىفروشند در آن وقت عمرو مطالبه يك تومان را مىكند سه تومان را به دوازده حصه مىكند و يك حصه آن كه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 422
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٤٢٢