پنجاه شاهى باشد باز عمرو مطالبه مىكند كه در اين صورت عمرو دوازده هزار وپانصد دينار مستحق خواهد بود يا به يازده تومان مىفروشد در اين صورت هر گاه عمرو مىتوانست كه در وقتى كه وكيل جنس را مىگرفت به قدر يك تومان خود را بردارد و به او ندهد ظاهر آنست كه يك تومان را مستحق باشد و اگر ممكن نبود يا عمرو راضى بود ( نبود ) ببرند وبفروشند در اين صورت عمرو پنج هزار دينار مستحق خواهد بود و اگر در همان وقت كه وكيل جنس را از عمرو مىگرفت باز به ده تومان كه رأس المال بود ارزش داشت نه زيادتر در اين صورت عمرو مستحق نفعى نيست خواه مالك يازده تومان بفروشد يا زيادتر بلكه مستحق حق السعى است . والله العالم .
( 494 )
س 6 : زيد مبلغ پنجاه تومان به عمرو داده به عنوان مضاربه كه بعد از وضع سرمايه آن چه منافع جناب بارى كرامت نمايد يك قسم مالك بردارد ، و دو قسم عامل ، و شرط نموده باشند كه آن چه در اين معامله كه عامل مشغول بوده خسرانى رخ نمايد به پاى عامل بوده باشد و با مالك رجوعى نباشد ، آيا اين شرط مشروع است يا نه ؟
ج : مراد ايشان از خسرانى كه به پاى عامل كرده اند و قرار داده اند يا اين است كه خسران از رأس المال هم به پاى عامل باشد ، به اين معنى كه هر گاه پنجاه تومان در معامله مثلًا بيست تومان شود ، سى تومان ديگر را عامل از مال خود بدهد ، و اگر تمام سوخت شود عامل از خود بدهد . يا مراد خسرانى است كه در زائد از رأس المال باشد ، به اين معنى كه هر گاه در يك معامله نفعى به هم رسد ، مثلًا پنجاه تومان هشتاد تومان شود ، و در معامله ء دوم نقصان نمايند كه هشتاد تومان شصت تومان شود ، بيست تومان به پاى عامل باشد ، و بيست تومان كه حصّه ء او از نفع اوّل بود حساب اين نقصان نمايند و از شصت تومان عامل هيچ برندارند ، و در هر دو صورت مضاربه باطل است .
امّا در صورت اوّل به جهت احاديث بسيار كه دلالت بر آن مىكند بدون
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 423
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٤٢٣