رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 426

شده در صورتى است كه زيد عامل بعنوان تنصيص يا اطلاق بكر مأذون در اين نوع معامله باشد و اگر مأذون در آن نبود وبايست بدون خلط بمالى ديگر معامله نمايد در اين صورت لزوم مبايعه موقوف به اجازه بكر خواهد بود على القول بجواز الفضولي پس اگر اجازه آن را نمود معامله لازمه وربح تابع اصل خواهد بود و الا فلا و ظاهر از كلام جمعى از فقها كه در طى احكام مضاربه فرموده اند كه با وجود تخلف عامل قرار داد مالك را اگر چه عامل آثم بلكه ضامن است و ليكن ربح باز مشترك ما بين هر دو خواهد بود آنست كه در صورت مفروضه نيز ربح تابع باشد مثل آن كه فرموده اند كه هر گاه مالك با عامل شرط نمايد كه نخرد مگر از عمرو ونفروشد مگر به زيد مثلًا ونخرد مگر شىء مخصوصى را و مسافرت ننمايد مگر به سمت معينى عمل به مقتضاى شرط لازم است و اگر عامل مخالفت نمايد ضامن است و ليكن [ ربح ] مشترك ما بين مالك و عامل است بموجب قرار دادى كه كرده اند و همچنين محقق ( ره ) در شرايع فرموده اند ولو خلط العامل مال القراض بماله به غير إذن المالك خلطا لا يتميّر ضمن لانه تصرف غير مشروع . وقال فى المسالك لان مال القراض أمانة والامانة لا يجوز خلطها كالوديعة ولا يبطل العقد بذلك وان اثم وضمن ويبقى الربح بينهما على نسبة المال ( 1 ) و ليكن جمعى مثل شهيد ثانى عليه الرحمه ومقدس اردبيلى وغيرهما تصريح نموده اند كه اين بواسطه احاديثى است كه وارد شده است وچنين است كه اخبار بسيار دلالت بر آن دارد و ليكن به جهت دلالت اخبار حكم بر اشتراك ربح است و الا مقتضاى قواعد فساد معامله ايست كه خلاف قرار داد مالك باشد مگر در صورت اجازه بنا بر جواز فضولى . و اما جواب سؤال دويم آن كه اگر معاملات واقعه كلا به عين تنخواه واقع شده باشد بايست بالنسبه بر تنخواه مشتركى ومختصى تقسيم نمود و اگر همه به ذمّه