رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 398

تومان را موجب برگشت حواله نمىشود ، بلكه بايد داين ده تومان را از زيد بگيرد . بلى اگر ردّ نمودن ابريشم به جهت فسخ حواله باشد در موضعى كه محتال را خيار فسخ حواله باشد ، مثل اين كه محال اليه در حال حواله معسر بوده ومحتال عالم به اعسار او نبوده اشكال به هم مىرسد ، ( 1 ) و ظاهر آن است كه در اين صورت محيل را بر محتال تسلَّطى نباشد ، وتواند محتال طلب خود را از محيل بگيرد . بلى احتمال ديگر در عبارت سؤال مىرود كه داين را حواله نمايد كه بگيرد به جهت محيل ، و بعد از گرفتن به عوض طلب خود محسوب دارد كه از بابت توكيل در اخذ وحساب باشد ، در اين صورت اگر يك من ابريشم از مال زيد در نزد محال إليه بوده ، يا از بابت طلب او از محال إليه بوده ، ظاهر آن است كه محتال ضامن باشد ، زيرا كه او وكيل در اخذ بود ، و آن چه را اخذ نموده مال محيل خواهد بود ، امّا وكيل در ردّ نبوده ، پس ضامن خواهد بود ، و اگر ابريشم ونقد از مال محيل نبوده و از بابت طلبى هم نبوده ، بلكه حواله كرده كه تو وكيلى كه ابريشم ونقدى را كه زيد به من تبرّع مىكند يا قرض مىدهد ، يا مثل اينها ، بگيرى و به عوض طلب خود محسوب دارى ، در اين صورت محيل را بر محتال مطلقاً تسلَّطى نيست ، ومحتال را مطالبه ء طلب خود از محيل مىرسد . ( 474 ) س 11 : در ديون مفلس يا ميّت اگر عين مال كه منتقل به مديون شده بود باقى ماند صاحب دين مزبور مىتواند عين مال را عوضاً عن الدَين متصرف شود يا نه ؟ ج : در مفلس صاحب دين مىتواند عين مال خود را بردارد يعنى اختيار دارد ومىتواند هم برندارد اما در ميت مفلس نمىتواند مگر اين كه باقى تركه او وفا به ساير قرض او كند در اين صورت صاحب عين مىتواند عين خود را بردارد . والله العالم .