رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 400

وقريب به اين است مرسله و روايت أبي بصير « لا تكون الهبة هبةً حتّى يقبضها صاحبها » ( 1 ) و روايت إبراهيم بن عبد الحميد : « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك » . ( 2 ) دوّم : آيا قبض واقباض شرط صحّت هبه است ، تا به موت وأهب قبل از اقباض هبه باطل شود ، يا شرط لزوم است تا وارث مخيّر باشد ؟ منقول از أبي الصلاح حلبى وجمعى ديگر اوّل است ، و آن مختار محقّق است در نافع ، وابن إدريس آن را نسبت به اكثر داده ، وجماعتى از اجلَّه آن را مذهب اكثر متأخرين شمرده اند ، وصريح تذكره ونهج الحقّ ، وفخر المحقّقين ، و ظاهر دروس ومحقّق ثانى ادّعاى اجماع است بر آن . وثانى منقول است از شيخ مفيد وشيخ طوسى وقاضي ابن البرّاج وابن حمزه ، وعلَّامه در مختلف ، و از متأخّرين صاحب كفايه و صاحب مفاتيح نيز آن را اختيار كرده اند . وحقّ اوّل است ، به جهت اصل ، واستصحاب ، وروايات متقدّمه ء معتضده ء به اجماعات محكيّه . ودليل مخالفين بعضى اخبار است كه دلالت آنها واضح نيست ، مثل صحيحه ء ابى بصير : « الهبة جائزة ، قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم » ( 3 ) و دو موثّقه ء أبان : « إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة ، قبضها صاحبها أو لم يقبض ، علمت ، أو لم تعلم فهي جائزة » ( 4 ) چه ممكن است كه مراد قبض واهب باشد ، و مورد حديث ابن سنان صحّت هبه ء مالم يقبض باشد ، علاوه بر اين كه اگر جواز را بر معنى متعارف واگذاريم كه اباحه است دلالتى بر مطلب ايشان ندارد ، و اگر به معنى ديگرى حمل كنيم معلوم نيست ثبوت معنايى كه از براى ايشان مفيد باشد ،