رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 401

و بر فرض تماميّت دلالت معارض خواهد شد با اخبار متقدّمه ، پس اگر ترجيح آنها را به اعتضاد به شهرت واجماعات منقوله ندهيم رجوع به اصل خواهد شد ، و آن با قول اوّل است . سوّم : هر گاه پدر يا جدّ چيزى را كه در تصرّف دارند به ولد صغير خود ببخشند لازم مىشود واحتياج به قبض جديد به نيّت صغير نيست ، و بعضى دعواى عدم خلاف در اين كرده اند ، و ليكن از علَّامه وشيخ على اشتراط نيّت قبض از صغير است . وحقّ عدم اشتراط است ، به جهت عموم اخبار ، از آن جمله دو موثّقه ء ابان متقدّمه در مسأله ء اولى ، و از آن جمله موثّقى ديگر است كه : « عن رجل وهب لابنه شيئاً ، أ يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلَّا أن يكون صغيراً » . ( 1 ) علاوه بر اين كه قبض خود صغير معتبر نيست قطعاً ، وقبض ولىّ قائم مقام قبض اوست ، و آن متحقّق شده است ، ودليلى بر اين كه بايد قبض به نيّت صغير باشد نيست ، بلكه مىتوانم گفت كه : هبه بدون قصد انتقال مال به موهوب له متحقّق نمىشود ، و قصد بودن موهوب مال موهوب له صغير با قبض مستلزم قصد داشتن آن به جهت صغير است ، زيرا كه قبض به جهت شخصى نيست مگر داشتن آن چيز با قصد مال او بودن ، پس حقيقت قبض به قصد صغير متحقّق شده است . و از اين معلوم مىشود كه اعتبار عدم قصد غير صغير نيز ضرور نيست هم چنان كه بعضى اعتبار كرده اند ، زيرا كه در حال مواهبه كه قصد انتقال به صغير را مىكند قبض متحقّق مىشود ، و قصد قبض به جهت غير در بعد ضرر نمىرساند ، و اگر در آن مواهبه هم قصد قبض به جهت غير داشته باشد اصل مواهبه متحقّق نخواهد شد ، زيرا كه معنى قبض به جهت غير آن است كه من مال غير صغير را دارم ، و اين منافى قصد انتقال به اوست . چهارم : هر گاه ولىِّ صغير چيزى را به صغير هبه نمايد كه بالفعل در تصرّف ولىّ نباشد وقابض آن نبوده باشد ، مثل ملكى كه به ديگرى به اجاره يا عاريه