رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 397

كه مبلغ مزبور را اخذ نمايند يا نه ؟ ، و با عدم تسلَّط چه بايد كرد ؟ ج : بدان كه مقتضاى عموم بسيارى از اخبار ثبوت حق است به مجرّد بيّنه مطلقا ، حيّا كان المدّعى عليه ، ام ميّتاً ، از آن جمله در صحيح وارد است . : « عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا » ( 1 ) و در خبرى ديگر وارد است : « و اجعل لمن ادّعى شهوداً غيّباً أمداً بينهما ، فإن أحضرهم اخذت له بحقّه » ( 2 ) و ليكن اين اخبار تخصيص داده شده است به غير ميّت ، به جهت روايات ، بلكه اجماع بر اين كه در دعواى بر ميّت علاوه بر بيّنه قسم استظهارى نيز در كار است ، امّا بالقطع مخصّص است اين اخبار به جايى كه قسم ممكن باشد ، زيرا كه با وجود عدم امكان حكم به قسم لغو بلكه محال است پس ، باقى مىماند موضع عدم امكان قسم در تحت عمومات اولى و چون در ما نحن فيه قسم خوردن قيّم و طفل شرعاً جايز نيست پس به مجرّد بيّنه ثابت مىشود و بايد داده شود من غير احتياج إلى اليمين . ( 473 ) س 10 : هر گاه مديونى دائن خود را به زيد حواله نمايد كه يك من ابريشم با ده تومان نقد از محال إليه بگيرد ، و از بابت طلب خود محسوب دارد ، ودائن از محال إليه ابريشم را گرفته ، امّا ده تومان را ندهد ، و اين ابريشم را به محال إليه ردّ نمايد ، آيا مديون محيل را مىرسد كه به داين گويد كه : تو ابريشم را ردّ نمودى باعث تلف مال من شدى حال از عهده برآى يا نه ؟ ج : نظر به اين كه بعد از تحقّق حواله ذمّه ء مديون برى مىشود وحقّ داين بر ذمّه ء آن شخص كه به او حواله شده است قرار مىگيرد ، وحواله عقدى است لازم ، پس يك من ابريشم وده تومان از مال داين بر ذمّه ء زيد خواهد بود نه از مال مديون ، وابريشم را كه گرفته مال خود دائن است ، مىخواهد ردّ كند ، ومىخواهد نگاه دارد ، و از ردّ نمودن ضررى به مديون نمىرسد ، كه او را بحثى تواند بود ، و ندادن او ده