ثابت است گو در قدر وجه موصى سخن گفته باشد و ليكن بعد از فرض مبايعه شرطيه كم و زياد وجه در بيع شرط بودن ربع ، تفاوت نمىكند پس آن ربع در بيع عمرو خواهد بود پس اگر مدت خيار منقضى شده وتجديد معامله نشده و ساير ورثه هم معامله را فسخ نكرده يعنى وجه را نداده اند و به رضاى طرفين فسخ شده ( نشده ) باشد يا بعد از لزوم مبايعه از براى خود خريده اند وصيت در آن ربع لغو است و بر وصى است جا آوردن وصيت در سه ربع ديگر و بر او در اين اصلا تكليفى نيست و بر ذمه او چيزى نيست و اگر ورثه بعد از فوت موصى وجه را دادند و معامله را فسخ كردند نه اين كه به جهت خود بخرند در اين صورت بعد از فسخ بر وصى لازم است صرف آن در مصارف موصى بها خواه فسخ به جهت تجديد معامله وثبوت خيار از براى ورثه باشد يا بعد از لزوم و به جهت تراضى طرفين به فسخ باشد . ومادامى كه ورثه وجه را نداده وفسخ معامله نشود اصلا بر وصى تكليفى نيست و بر او نيست دادن وجه وفسخ نمودن حتى از بابت ثلث هم ، بلكه چون وصيت به مال غير شده لغو است در همان قدر ، وتتمه را كه سه ربع باشد مىفروشد و قرض را مىدهد و اگر چيزى باقى ماند نماز و روزه مىگيرد و اگر نماز و روزه را مقدم وصيت كرده باشد ظاهر آن است كه ابتدا نماز و روزه گرفته شود وتتمه به قرض و اگر به قرض وفا نكند تتمه قرض بر وارث است كه از ساير تركه ميت بدهند هر گاه قرض ثابت باشد .
و از آن چه مذكور شد جواب از مسأله دوم نيز ظاهر شد زيرا كه بر وصى وجه دادن و از بيع شرط درآوردن اصلا لزومى ندارد .
و اما جواب از مسأله سوم ظاهر آن است كه آن چه زايد از خرج ايام تعزيه آمده وخرج نشده به ورّاث برگردد و ليكن هر گاه وصى تقصيرى در خرج كردن قدر موصى به كرده باشد بى گناه نخواهد بود . و آن چه نوشته شده : كه ابتدا سه چهار تومان گفت و بعد به جهت احتمال كم بودن زياد كرد تفاوتى نمىكند .
بلى اگر وصيت چنين باشد كه هر قدر خرج بشود تا ده دوازده تومان تتمه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 293
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٣