رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 290

بيان نموده ايم . ( 1 ) و اين همه در صورتى است كه در ضمن العقد مبايعه شرط عُمرى دادن به صيغه مستقلَّه بعد از آن مبايعه شود . اما هر گاه مبايعه وعُمرى را خواهد به يك صيغه جمع كند مثل اين كه بگويد من فلان چيز را به تو فروختم و از تو عُمرى گرفتم واو نيز قبول كند به اين نحو ، اين فاسد است زيرا كه قبل از قبول مشترى آن چيز به او منتقل نشده تا عُمرى از او گرفته شود و همچنين اگر بگويد به تو فروختم به شرط آن كه در عُمرى من باشد زيرا كه اين صيغه عُمرى نيست وعُمرى [ بدون ] صيغه متحقق نمىشود مثل اين كه بگويد فلان چيز را فروختم به شرط آن كه منافع آن مدة العمر با من باشد اين فاسد است بلا شبهه زيرا كه اين شرط عُمرى دادن نيست بلكه شرط منافع مدة العمر مال او بودن است به محض همين صيغه مبايعه و شرط ضمن آن ، ومطلوب تحقق اين امر مجهول است به همين صيغه مبايعه و شرط ، و اين شرط مجهول است كه فاسد مىكند . و تو هم نشود كه تفاوت اين با سابق به مجرّد زيادتى يك صيغه عُمرى است پس چرا اينجا فاسد باشد نه آنجا ، زيرا كه احكام شرعيّه تابع ادلَّه است نه تفاوت نداشتن مقصد ، نمىبينى كه هر گاه به صيغه اجاره منافع را مدة العمر منتقل كنى فاسد مىشود به جهت جهل و به صيغه عُمرى صحيح است با وجود اين كه مآل يكى است وسبب آن است كه در عُمرى تعيين مدّت شرط نيست ، و در اجاره شرط است و اگر اجاره [ دهد ] ملكى را به مدّت معيّنى وضمن العقد شرط كند كه فلان ملك ديگر را به عُمرى بدهد صحيح است والله العالم . ( 405 ) س 32 : بيان فرمايند كه هر گاه زيد مثلًا اعيان معينه چند را به صيغه مبايعه منتقل به عمرو نمايد به عوض معين به شرط عُمرى كه ما دام كه زيد مزبور در قيد حياة باشد منافع اعيان معينه تعلق به زيد داشته باشد آيا در صورت