هم عُمرى داده شود صحيح است .
اما هر گاه گفته شود : « اعمرتك » وعمر هيچ كس معين نشود نه عمر مالك و نه عمر گيرنده و نه غير اين دو ، عُمرى باطل است بنا بر اقوى .
وقول علَّامه رحمة الله عليه به صحّت در بعضى از كتب خود بسيار ضعيف است والله العالم .
( 404 )
س 31 : چون بناى اغلبى از اهالى دار العباد يزد در عامه شرعيات بر تقليد و عمل به رضاى مبارك صواب آن فريد اين دهر است و رفع شبهات وحلّ مشكلات ايشان به فكر ثاقب ورأى صائب مىشود لهذا به موقف عرض عالى مىرساند كه از قديم تا حال مبايعه مشروطه به عُمرى با تعيين عمر احد المتبايعين در ميانه اهالى اين صفحه واقع شده وعلماى سلف وخلف اين صفحه بناى عملشان بر اين بوده و از كثرت وقوع اين امر مىتوان گفت كه اين مطلب سيره اهل اين صفحه است . چندى است كه بعضى را اراده است كه در اين مسأله شرعيه خدشه كرده باشند به اين قسم كه عُمرى مجهول است و شرط مجهول مفسد عقد است در اين روزها كه فتواى مطاع مسلَّم بر صحت آن مبايعه مشروط به عُمرى شرف صدور يافت رفع خدشه وسدّ رخنه از بعض شد استدعا از آن مولى المسلمين اين است كه نوبت ديگر اين مسأله را مدلَّلًا مبرهناً مرقوم قلم شريعت رقم فرماييد كه از يمن ارقام اقلام مبارك رفع شبهه از مسلمين بشود بهتر است كه مكرمت خواهند فرمود .
ج : بدان كه عقد عُمرى از عقود مشروعه ثابته به اجماع و اخبار است و صيغه خاصّه دارد و در صحت آن خلافى نيست اگر چه عمر آن كسى كه به عمر او عُمرى داده شده مجهول است و اين جهل در عُمرى مضر نيست بالاجماع و شرط آن در ضمن العقد مبايعه نيز جايز است به جهت اين كه شرطى است مشروع و جايز و در ضمن العقد لازم مىشود وعمومات « المسلمون عند
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 288
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٨