رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 289

شروطهم » و « كل شرط جائز » وو نحو اينها به آن دالّ است ومراد از شرط عُمرى در ضمن العقد مبايعه اى است كه بگويد فلان چيز را به تو فروختم و شرط كردم كه بعد از مبايعه به صيغه عُمرى به عمر شخص معيّن بدهى و مشترى نيز قبول كند در اين صورت بر مشترى لازم مىشود كه بعد از مبايعه صيغه عُمرى به بايع بگويد و هر گاه صيغه بگويد منافع آن در مدة العمر معين مال بايع مىشود . ( 1 ) وفايده شرط ضمن العقد لازم شدن اجراء صيغه عُمرى است بر مشترى ، مثل اين كه كسى مصالحه مىكند يا مبايعه مىكند چيزى را به ديگرى به شرط آن كه دختر خود را به او نكاح كند يا زن را طلاق دهد ، به مجرد اين شرط در ضمن العقد دختر زن آن شخص نمىشود وزن مطلقه نمىشود تا صيغه نكاح يا طلاق جارى نشود پس به شرط عمرى در ضمن العقد مبايعه بر مشروط عليه وفاء به شرط و اجراء صيغه عُمرى بعد از مبايعه لازم مىشود و شرط ضمن العقد اجراء صيغه عُمرى است و در اين شرط اصلى جهلى نيست مثل اين كه مبايعه كند چيزى را به شرط اين كه حقى كه بر او دارد مصالحه كند به مبلغ معينى اگر چه آن حق مشخص نباشد پس اصل مشروط مصالحه وعمرى است نه امر مجهولى ، بلكه جهل در متعلق مصالحه يا عُمرى است كه بعد از مبايعه متحقّق خواهد شد و اين جهل مضر نيست زيرا كه همچنين نيست كه هر نوع جهلى اگر چه در بعضى متعلقات خارجيه باشد موجب فساد مبايعه شود . و آن شخصى كه خدشه مىكند ابتدا بايد ادلَّه فساد مبايعه را به سبب جهل ، معيّن وملاحظه كند دليل چيست و چه نوع جهل موجب فساد است پس ملاحظه ادلَّه جواز شرط ضمن العقد را بكند و اينها را با هم موازنه كند تا بر او معلوم شود كه چنين جهلى دخلى به فساد مبايعه ندارد و ما در كتاب عوائد الايّام مواضع فساد به جهل وجهل مفسد واحوال شروط ضمن العقود را مفصّلًا