مبايعه كه به عوض آن باشد نمىكند بلكه بيع فاسد است والله سبحانه هو العالم بحقائق الامور .
( 401 )
س 28 : بيان فرماييد كه چنانچه صلح بر حقوق قديم مجهوله با تعيين مال المصالحه وجهالت به عوض شرعاً مجوز و صحيح است در صلح ابتدائى هم هر گاه زيد اعيان موجوده چند را صلح نمايد با عمرو به مال المصالحه مبلغ معين مشخّص و بعضى از آن اعيان معلوم ومشاهد باشد و بعضى ديگر مجهول العين و مجهول الوصف در اين صورت با جهالت بعضى از اعيان و معلوم بودن بعضى از اعيان ديگر صلح مزبور صحيح است يا آن كه چون در صلح ابتدائى محتاج است تسليم معوض به مصالح عنه واجب است كه معوض معلوم ومشخص باشد و بر فرض كه استعلام حال در وقت صلح متعذّر ومتعسّر نبوده صلح مزبور صحيح نيست .
وايضا بيان فرمايند كه شرط در ضمن عقد لازم بايد مشروط عليه به آن عمل نمايد و هر گاه عمل به آن شرط ننمايد مشروط له را خيار فسخ مىباشد يا نه ؟ حكم را قلمى فرمايند ( جواب اين مسأله در نسخه نيست )
( 402 )
س 29 : بيان فرمايند در اين مسأله شرعيه كه هر گاه زيد اعيان چند را به عنوان مبيع منتقل به عمرو نمايد مشروط به عمرى و در ضمن العقد مبايعه عمرو مزبور صيغه را به اين كيفيت جارى سازد كه آن اعيان مدت عمر تو عُمرى تو نمودم كه منافع آن را صرف معيشت خود نمايى وزيد هم قبول نمايد آيا در اين صورت كه عُمرى شرط مبايعه واقع شده صحيح است يا آن كه چون عُمرى جهالت دارد و شرط مجهول در ضمن العقد موجب فساد عقد بيع مىگردد آن مبايعه شرعاً فاسد و باطل و بى صورت است حكم را صريحاً قلمى فرماييد كه ثواب مىباشد .
ج : بدان كه شرط عُمرى كه در ضمن العقد مبايعه شده يا به اين نحو شرط
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 286
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٦