صحيح است يا اين كه چون ضمّ عين مجهول به معلوم شده و در حين اجراى صيغه هم هر يك از عين معلوم و مجهول مقصود بالذات بوده مبايعه مزبوره باطل وفاسد و بى صورت است واعيان مزبوره هم شرعاً منتقل به عمرو نگرديده و بر ملكيت زيد باقى است ؟ . حكم را صريحاً مفصلًا قلمى فرمايند كه مأجور ومثاب مىباشند .
ج : بدان كه جهل در مبيع كلاًّ يا بعضاً بر چهار قسم است :
اول آن كه مجهول باشد مبيع واقعاً وظاهراً و در واقع معين نباشد مثل فروختن يكى از اين دو پارچه بلا تعيين يا فروختن يكى از اين پارچه ها كه نزد زيد است .
دوم آن كه جهل آن مستلزم غرر باشد ومراد از غرر آن است كه محل احتمال ضرر باشد و به نوعى باشد كه عقلا بگويند فلان كس پول خود را در معرض تلف وضياع در آورده مثل خريدن بنده گريخته يا خريدن پارچه كه در اين صندوق است و نداند كه چه چيز است يا بداند چه جنسى است و نداند خوب است يا بد و قيمت خوب و بد مختلف باشد .
سوم آن كه مبيع مكيل يا موزون يا معدود باشد وكيل يا وزن يا عدد آن مجهول باشد .
چهارم آن كه جهل در غير از اين سه امر باشد پس اگر جهل در همه مبيع يا بعضى آن به يكى از سه نوع اول بوده باشد بيع فاسد است و اگر از نوع چهارم باشد از اين راه فاسد نيست اگر از راه ديگر عيب نداشته باشد وبيع مثل مصالحه نيست كه بطلان مجهول آن مختص به قسم اول باشد وفرقى نيست در بطلان بيع در سه قسم اول ميان اين كه همه مبيع مجهول باشد يا بعضى آن ، و در صورت جهل بعضى ، ضميمه و بعض معلوم فايده ندارد زيرا كه اقوى در نظر حقير آن است كه صحت بيع مجهول با ضميمه معلومه مخصوص است به سه موضع خاص كه بيع تمسك در آجام و شير در پستان و حمل در شكم باشد و در غير اين سر جا ضميمه معلومه فايده از براى صحت
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 285
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٥