ج : عملى را كه عمرو مزبور كرده است و هفت تومان و نيم وظيفه زيد را به پاى خود محسوب داشته اگر چيزى دستى نگرفته است و همه را از متوجهى خود حساب كرده است ومتوجهى خود را نداده است مشغول ذمه زيد نيست و ضامن نيست زيرا كه دفع ضررى را از خود كرده ، گو به اين جهت ضررى از جانب سلطان به غير رسيده و ليكن او مباشر ضرر نيست و مثل اين است كه شخصى به راهى برود و در بين راه راهزنى باشد كه قرار او اين باشد كه زيد را برهنه نكند ، عمرو اين مطلب را فهميده از آنجا بگذرد و بگويد من زيد هستم و از دست راهزن به سلامت در رود وزيد بيايد و چون اين مطلب را نمىداند هيچ نمىگويد وبرهنه شود در اين صورت غرامتى بر عمرو نيست . خلاصه آن كه هر سبب ضررى ضامن نيست و اگر عمرو هفت تومان و نيم را دستى گرفته باشد پس اگر از متوجهى زيد گرفته باشد مشغول ذمه او است و ضامن است و بايد رد كند و همچنين اگر از خزانه عامره گرفته باشد حكم به حرمت آن نمىشود ( كذا ( پول وجوه نيز در آنجا يافت مىشود و چون مالك آن به قصد زيد داده وعمرو ربوده است بايد رد كند و اگر از ميان ولايت گرفته است شغل ذمّه اهل ولايت است و چون محصور نيستند حكم مال مجهول المالك دارد و بايد به اذن نايب عامّ امام به فقرا برسد و اگر شخص معين ديگر گرفته شغل ذمه همان شخص است والله سبحانه هو العالم بحقائق احكامه .
( 400 )
س 27 : بيان فرمايند علماء اماميه وفقهاء مذهب اثنا عشريه دامت فيوضهم در اين مسأله شرعيه ، كه هر گاه زيد اعيان چند را به عنوان مبايعه به عمرو بفروشد به ثمن مبلغ معين مشخّص و بعضى از آن اعيان معلوم ومشاهد باشد و بعضى ديگر مجهول العين و مجهول الوصف و غير مشاهد ، و در حين اجراى صيغه چنان نبوده كه بعضى از اعيان معلومه ومجهوله مقصود بالذات يا بالتبع بوده باشد بلكه همه متساوى در قصد بوده باشد آيا در اين صورت مبايعه مزبور
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 284
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٤