تخصيص عمومات وفاى به يمين داده مىشود چه محمول بر يمين شرعى است ، به قرينه ء مقام .
وامّا در نذر و عهد ، حقّ آن است كه اذن پدر شرط نيست و بدون اذن او منعقد مىشود وخلافى كه بعضى كرده اند اعتبار ندارد ودليل ايشان بسيار ضعيف است والله العالم .
( 357 )
س 3 : هر گاه كسى نذر كند كه هر روز صد مرتبه صلوات بفرستد يا هر پنجشنبه روزه بگيرد يا نحو آن ، هر گاه يك روز تخلَّف كند آيا نذر او بر هم خورده مىشود يا نه ؟
ج : ترك يك روز يا از راه سهو يا فراموشى و يا عذرى ديگر شرعى است يا عمداً بدون عذر است اگر از راه سهو يا عذر شرعى باشد نذر هم بر هم نمىخورد و بر حالت نذر باقى است بنا بر اصحّ زيرا كه اين صور داخل در صيغه ء نذر نيست پس همانا صيغه اين است كه در غير صورت عذر وفراموشى اين عمل را بكنم ، پس تخلفى از مقتضاى صيغه به عمل نيامده و در مفاتيح و شرح آن از بعضى اصحاب بر هم خوردن نذر را در اين صورت نقل كرده ، و صحيح نيست وبسيارى از اخبار كه در خصوص افطار حائض و مريض و مسافر در روز نذر رسيده دلالت بر بقاء نذر دارند ، و اگر عمداً و بدون عذر باشد ظاهر آن است كه نذر بر هم خورد و زياده از يك كفّاره بر او لازم نباشد ، و آن عمل در بعد از اين بر او واجب نباشد هم چنان كه مذهب مشهور است ، و بعضى ادّعاى اجماع بر آن كرده اند ، هم چنان كه در مفاتيح و شرح آن نقل كرده است ، به جهت اين كه از صيغه ء نذر وجوب همه ء امر ثابت شد ، و بعد از ارتفاع جزء تحصيل كلّ ممكن نيست ، و وجوب هر يك مستقلًا به نحوى كه به نذور متعدده باشد معلوم نيست بلكه عدم آن واضح است ، چه يك نذر بيش نيست ، پس با مخالفت يك جزء تحصيل منذور ممكن نيست ومخالفت نذر متحقّق شده .
پس اگر گفته شود كه : ظاهر از عامّ عموم افرادى است هم چنان كه در
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 250
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٥٠