رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 251

ايجاب و ساير احكام و از اين جهت به ترك يك فرد وجوب سائر افراد ساقط نمىشود . گوييم : قدر ثابت از وجوب وفاء منذور ومترتّب بر صيغه ء للَّه على وجوب همه با هم است امّا هر يك بخصوصه گو ( 1 ) مدلول لفظ باشد ، امّا در [ منذور ] بودن آن وترتّب جميع آثار نذر بر آن دليلى ندارد وقياس بر ايجاب ونحو آن باطل است چه آن مترتّب بر مستفاد ومتفاهم از لفظ است بخلاف ما نحن فيه كه بايد معلوم شود اثر يك صيغه ء نذر بر منذورات متعدده مستقلًا و آن معلوم نيست . و صاحب مفاتيح گفته كه : اگر از نيّت آن شخص مخالفت نذر و بر هم زدن او بوده بر هم مىخورد والَّا بر هم نمىخورد ، ودليلى بر اين تفصيل نمىبينم . و از شيخ بهائى نقل شده كه مىگويد : اصلًا بر هم نمىخورد به جهت استصحاب وجوب آن . و آن مردود است به منع وجوب مطلق ، بلكه قدر مسلَّم وجوب هر فرد است بر فرض عدم سبق آن به ترك ما قبل آن . و به جهت بعضى اخبار كه در صيام منذور وارد شده كه بعضى باطلاقه و بعضى بخصوصه شامل صورت ترك عمداً هست ، وسائل سؤال كرده كه صوم بسيار بر من جمع شده ، و امام از براى هر روزى كفّاره معيّن فرموده . ( 2 ) و جواب آن اين است كه اعتقاد سائل حجّت نيست ، وتقرير اعتقاد نيز حجّت نيست ، وكفّاره كه امام مقرّر فرموده از براى هر روزى كفّاره ء نذر نيست ، بلكه مىتواند شد كه فديه باشد كه از براى صوم هر روزى مقرّر فرموده باشد ، علاوه بر اين كه در آن اخبار تصريحى به وجوب آن فديه نيست ، بلكه استحباب آن محتمل است ، و اين مخصوص به صوم خواهد بود .