باشد در اين صورت تشكيكى در حرمت آن نيست چنانچه « لا تنهرهما » يعنى زبرى ودرشتى مكن ايشان را بر آن دالّ است و احاديث مستفيضه بلكه متواتره معنًى كه دالّ بر حرمت عقوق است بر آن دلالت مىكند چه عقوق عبارت است از ايذاء واساءت و در روايت حديد ( 1 ) وابن أبى العلاء ( 2 ) وارد است كه افّ گفتن نيز از جمله ء عقوق است و از آن مستفاد مىشود كه هر رنجانيدنى داخل عقوق است بنا بر اين وجوب اطاعت در جايى كه ترك آن موجب دل شكستگى ايشان بشود محل تشكيك نخواهد بود اگر سبب آن امر به فعل حرامى يا ترك واجبى نباشد . ومخفى نماند كه وجوب اطاعت مطلقاً در مادر وپدرى است كه مجنون يا سفيه نباشند امّا مجنون و سفيه ظاهر آن است كه خلافى در عدم وجوب اطاعت ايشان در چيزى كه جنون يا سفاهت او را بر آن داشته باشد نيست ومتبادر از آيات و اخبار نيز غير اينها است . وامّا در موضع دوم ، پس حكم آن از آن چه مذكور شده معلوم شد و به وضوح پيوست كه رنجانيدن ايشان مطلقاً حرام و از گناهان كبيره و موجب عقوق است ، مگر در صورتى كه سبب آن امر به فعل حرام يا ترك واجبى باشد كه در اين صورت حرمت رنجانيدن ايشان معلوم نيست بلكه ظاهر جواز است و اگر مهما أمكن در اين صورت سعى در عدم رنجش ايشان بكند بهتر است مثل اين كه ايشان را به ملاطفت وتخضّع راضى كند . وامّا در خصوص تهديد ودرشتى در امر دين هر گاه امرى باشد كه به حد شرك وكفر نرسيده باشد ظاهر آن است كه جائز نباشد . ( 351 ) س 13 : لو أمر الرجلَ والدُه ُ بشيء وأمرته والدته بنقيضه ، فهل يجب عليه اطاعة أوّلهما بناءً على أنّ ثانيهما أمر الرجل بمخالفة أحد الوالدين وهو حرام . أو لا يجب عليه حينئذ اطاعة أحد منهما ويفعل كيف يشاء ؟
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 244
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٤٤
هامش
( 1 ) كافى ، 1 / 348 .
( 2 ) وسائل ، 21 / 502 ، از كافى 2 / 349 ، از ابن ابى البلاد نه ابن ابى العلاء .