رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 185

تفتيش بايد كرد تا فقرش ثابت شود . و از جناب شما استفتاء شد فرموديد : كسانى كه در كوچه ها سؤال مىكنند وفقرشان بر شما ثابت نيست نمىتوان ( 1 ) به آنها زكات داد . آن كه در رساله ذكر كرده ايد و اين كه از سركار شما استفتاء شد منافات دارد ؟ آيا به رساله ء شما عمل كنم يا به فتواى شما ؟ هر كدام كه الآن رأى شما در اوست بيان فرماييد ؟ ج : مشهور در مسأله آن است كه ادّعاى فقير را در فقر مىتوان شنيد ، خواه عادل يا غير عادل ، و صاحب مدارك و صاحب ذخيره در اين تأمّل كرده اند ، و بعضى از متقدّمين فرق گذارده اند ميان فقيرى كه ابتدا او را غنى مىدانستى وفقيرى كه ابتدا [ ى ] او را ندانى ، يا بدانى فقير بوده ، در صورت اول اثبات را شرط دانسته اند ، و در صورت ثانى مطلقاً قبول مىكنند ، و ظاهر آن است كه در صورت اين كه اول غناى آن را ندانند قبول قول او بى اشكال است ، خواه عادل وخواه غير عادل ، و در صورتى كه ابتداء آن را غنى دانند و بعد ادّعاى فقر كند محل اشكال است ، خصوصاً در غير عادل ، واظهر باز جواز قبول قول او است ، اما احتياط در اين صورت سيما با عدم ثبوت عدالت او تفتيش وتفحص است . ( 273 ) س 10 : چه مىفرمايند در اين كه نوكرى دارم كه مواجب نقد وجيره كه عبارت از گندم باشد مىدهم ، آيا آن كه جيره ومواجب نقد را مىدهم فطره ء او بر من لازم است يا نه ، و آن كه مواجب نقد مىدهم وجيره نمىدهم فطره ء آن هم بر من لازم است كه بدهم يا نه ؟ ج : مواجب وجيره خواه نقد وخواه جنس بر دو قسم است : يكى آن كه آن مواجب وجيره را به او مىدهد به عوض خدمت ومىگويد :