رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 662

أصحابَ هذا القولِ وهم الشيخُ في الاستبصارِ ( 1 ) ، وابنُ إدريس ( 2 ) ، والمحقّقُ أبو القاسم ( 3 ) ، والعِمةُ في غيرِ المختلف ( 4 ) زعموا أنّ في ذلك جمعاً بين الأخبار المختلفة التي دلّ بعضُها على جواز الطلاق على كلّ حال ( 5 ) ، وبعضُها على وجوب التربُّصِ شهراً ( 6 ) ، وبعضُها على ثلاثة أشهرٍ ( 7 ) ، وبعضُها على خمسةٍ أو ستّةٍ ( 8 ) ، بحملِ هذا الاختلافِ على اختلافِ عاداتِ النساءِ فمن تحيضُ في كلّ شهر مرّةً يُنتظَرُ بها شهراً ، ومن تحيضُ في كلّ ثلاثة أشهرٍ مرّةً يُنتظَرُ بها ثلاثة أشهرٍ ، وهكذا . وأمّا جوازُ طلاقها مع علمه بالحيضِ الذي جعلهُ من توابعِ هذا القولِ فليس مستندُه الجمعَ بين الأخبار ، وإنّما مستنده إطلاق الإذن في طلاقِها بعد المدّةِ المعتبرةِ من غير تقييدٍ بكونها طاهراً أو غير طاهرٍ ، فسقط حينئذ أكثرُ ما أوردوه من المباحثِ على هذه المسألة . قوله سلَّمه الله : ليس في الأخبارِ الخاصّةِ شيء يدلّ على أنّه لا بدّ في صحّةِ الطلاقِ من كونها طاهراً