رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 528

وسابعها : كونه غير سفيهٍ ، وهذا الشرطُ ذكره ابن إدريس ( 1 ) وتبعهُ عليه المتأخّرون ( 2 ) ولم نقف على مأخذه ، وعموم النصّ يدفعهُ ، والأقوى عدم اعتباره ، وهو اختيار المحقّق الشيخ عليّ صريحاً ( 3 ) ، ومال إليه الشهيدُ في الدروس ( 4 ) لأنّه نَقَل الشرط عن ابن إدريس مقتصراً على النقل ، وهو يُشعِرُ بتمريضه كما هي عادته لكنّه في اللمعة قطع باشتراطه ( 5 ) ، وكلام الأوّلين خالٍ عنه . وثامنها : كونه متّحداً ، فلو كان الأكبر متعدّداً ففي اشتراكهم في الحَبْوَة أو عدم استحقاقهم أصلًا قولانِ : أحدهما : اشتراطهُ ، صرّح به ابن حمزةَ ( 6 ) نظراً إلى ظاهر النصوص ، فإنّها تضمّنت الولد الذكر وهو متّحد ولأنّه مع التعدّد لا يصدق استحقاق كلّ واحدٍ ما حكم باستحقاق واحدٍ منه كالسيفِ والمُصحَفِ لأنّ بعض الواحد منهما ليس هو ، فلا يدخل في ظواهر النصوص وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين . و [ ثانيهما : ] الأظهر عدم اشتراطه ، لصدق اسم الولد الأكبر على كل من المتعدّد ولأنّه اسم جنسٍ لا ينافي التعدّد ، والاشتراك في السيفِ الواحد والمُصحَف غير مانعٍ ، كما لو لم يكن للميّت سوى السيفِ على أحد الوجهينِ