رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 527

وسيأتي ما يدلّ على ضعف الملازمة بينهما . والثاني : وهو الأظهر الأشهر عدم اعتباره ، فَيُحْبى الصغير مطلقاً ، لعموم النصّ وعدم التلازم . وخامسها : كونه عاقلًا ، وفي اعتباره القولانِ وعدمه أظهر للعموم . وسادسها : كونه سَديدَ الرأي ، بأنْ يكونَ معتقداً للحقّ مؤمناً بالمعنى الخاصّ ، وفي اعتباره قولانِ : أحدهما وهو المشهور بين المتأخّرين ، وممن صرّح به منَ المتقدّمين ابن حمزة ( 1 ) وابنُ إدريس ( 2 ) ومن تأخّر عنه عليه السلام ( 3 ) اعتباره ، ولم يذكروا لهُ حجّةً مُقنِعَةً لكنّه يناسب أصل ابن حمزة في القضاء ، فإنّ المخالف لا يرى وجوبه فلا يُحْبى . ويمكن الاحتجاج للآخرين بأنّ المخالف أيضاً لا يعتقد استحقاق الحَبْوة بل يعتقد أنّها كسائر الترِكَةِ بين الورّاث فيُمنَع منها إلزاماً له بمُعتقَده ، كما يُلزَم بغيره من الأحكام الشرعيّة الموافقة له ، ومن ثَمَّ يُغسّلُ ويُصَلَّى عليه ميّتاً بمعتقده ، وتُباحُ مطلَّقته ثلاثاً ولاءً وبغير شهودٍ ، ويُشارك في سهم العصبة ، وغير ذلك ، فيكون هنا كذلك . وهذا حسن وإنْ كان عموم النصّ يدفَعه فإنّه مخصوص بما ورد أيضاً من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ( 4 ) ، والمضيّ معهم في أحكامهم ( 5 ) ، والنصوصُ به كثيرة .