رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 526

لبطلان الحكم بالطبيعةِ الثالثةِ كما نُبّهَ بقوله تعالى : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » ( 1 ) الآية وغيرها ( 2 ) . والخُنثى كما يحتمِل الأُنوثيّة يحْتَمل الذكوريّة ، ومن ثَمَّ استحقّ نِصفَ النصيبين بالنصّ ( 3 ) ، فيستحقّ نصف الحَبْوة لأنّه نصف النصيب على تقدير الذكوريّة والأُنوثيّة . ويُضَعّف بأنّ استحقاقه كذلك في السهم إنّما جاء من قِبَلِ النصّ ( 4 ) ، ومن ثَمَّ ردّهُ جَماعة ( 5 ) ، ولولاه لكان القول بتوريثه بالقرعة أوجَه وهو مفقود هنا ، بل ظاهر في خلافه ، فكان الرجوعُ إلى القرعة متوجّهاً إنْ لم يكن عدم الاستحقاق أوجه لأنّها لكلّ أمرٍ مُشكلٍ ، وعلى تقدير انحصاره في الطبيعتينِ فهو في نفس الأمر إحداهما فيُستخرَج بالقرعةِ ، وفي الانحصار نظر وفي الحكم إشكال ، وعدم الاستحقاق مطلقاً متّجه . ولم أقف هنا أيضاً على شيءٍ مُعتَدّ به للأصحاب . ورابعها : كونه بالغاً ، وفي اعتباره قولان : أحدهما : الاعتبار ، صرّح به ابن حمزة ( 6 ) وهو ظاهر ابن إدريس ( 7 ) . وبناؤه على أنّها في مقابلة القضاء وهو منتفٍ عن الصبيّ فينتفي ما قابله من العوض .