رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 465

وسادسها : أنْ نجعل العَقارَ عطفاً تفسيرياً للأرض بقرينة عدم ذكره في كثيرٍ من الأخبار حذراً من الاختلاف في كلام المعصوم خصوصاً مع اتّحاده كما هنا ، وقد لَحَظَ المحقّقُ في النافع ذلك ، فقال : « ويرثُ الزوج من جميع ما تَرَكَتْهُ المرأة ، وكذا المرأةُ عدا العَقارِ » ثمّ نقل قولَ من طَرّدَ المنع في المزارعِ والبَساتينِ ( 1 ) ، فجَعَلَ العَقارَ عبارةً عن الرَّباع والمساكن خاصّةً ، وهو يؤيّدُ ما ذكرناهُ . وقد ظهر بذلك أنّ هذا القول أمتنُ الأقوال دليلًا ، وأظهرها من جهة الرواية ، وقد قال به أجلَّة من الأصحاب ( 2 ) فلا أقلّ من كونه أحدَها . واعلَمْ أنّه قد اتَّفقَ لهم في نقل الخلاف في هذه المسألة أُمور غريبة : أحدها : ما نقلناهُ عن الشيخ من المذهب مع ما نَقَلَهُ عنه العلامة وغيره مطلقاً . وثانيها : قوله في المختلف : إنّ قول أبي الصلاح مساوٍ لكلام الشيخ . ( 3 ) وقد عرفتَ أنّه يُخالفه . وثالثها : قوله : إنّ كلام ابن حمزةَ مناسب لكلام الشيخ أيضاً ( 4 ) ، مع شدّة بُعْدِه عنه . ورابعها : أنّ ولده فخر المحقّقين في الشرح فَهِمَ غيرَ ما فَهِمَهُ والده فنقل عن أبي الصلاح أنّه يُوافق الشيخَ المفيدَ في مذهبه من اختصاص المنع بالرباعِ دون غَيره من الأرض ، مع أنّه قد ذكر المنع من الأرض مطلقاً بعد مَنعِهِ الرَّباعِ ( 5 ) ، وهو