رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 412

وهذه الروايةُ حجّةُ القول الثاني ، ويؤيّدها أنّ زوجة الغائب باعتبار جَهلهِ بحالها في قوّة المُستَرابة التي يجب التربُّصُ بها قبل الطلاقِ ثلاثةُ أشهُرٍ ، فقد اعتَبَر الشارعُ الثلاثةَ فيما يُناسبها ، فليس بِمُستَبعَدٍ حينئذٍ ، لا أنّه قياس لأنّه مَنصوص بنصٍ صحيحٍ مؤيّد بذلك . وروى إسحاق بن عمّارٍ عنه عليه السلام ، قال : « الغائب إذا أرادَ أنْ يُطَلِّقَها تركها شهراً » ( 1 ) . وهو حجّةُ الشيخ في النهاية ( 2 ) . وعن إسحاقَ بنِ عمّارٍ قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الغائبُ الذي يطلَّق كم غيبتُه ؟ قال : « خمسةُ أشهُرٍ أو ستّةُ أشهُرٍ » ، قلت : حدّ دونَ ذلك ؟ قال : « ثلاثةُ أشهُرٍ » ( 3 ) . وهذا الخبر مع الذي قبله حجّةُ الصدوق ( 4 ) . وقد جَمَعَ الشيخ رحمه اللهُ في الاستبصار بين هذه الأخبار ، بالحوالةِ على : اختلاف عادة النساء في الحَيْضِ فَمَنْ عَلِمَ من حال امرأته أنّها تَحِيضُ في كلّ شَهرٍ حَيْضَةً جاز له أنْ يُطَلِّق بعد شَهرٍ ، ومن يَعْلَمُ أنّها لا تَحِيضُ إِلا كلّ ثلاثَة أشُهرٍ أو خمسةٍ لم يَجُزْ له أنْ يُطَلِّقَها إِلا بعدَ مُضيّ هذه المدّةِ ، وكأنّ المراعى