بعض المواضع ، وكذا زيادة بعض العبارات ( 1 ) في المتن - لكن احتمال توهّم رواية
الكليني عن المبدوّ به في السند المحذوف عنه أي السند الثاني غير بعيد ، بل لولا
هذا لجرى الشيخ على ذكر المحذوف في بعض الأحيان ، بل الاحتمال المذكور
أقرب وأحسن ممّا احتمله المولى المشار إليه في زيادة العدّة كما يأتي .
وبعد هذا أقول : إنّ الكليني أسقط من صدر السند واحداً في المقام ، ( وهذا
كان متعارفاً في القدماء كما يأتي من المحقّق الشيخ محمّد فيما يأتي من كلامه ) ( 2 )
والشيخ أسقط هنا من الأثناء ، وهو غير متعارف . ولا مجال لاختيار الاختصار
بالإسقاط المشار إليه ، وإلاّ لجاز الاختصار بإسقاط الراوي عن المعصوم
بلا إشكال ، فإصلاح الحال باختيار الاختصار من الشيخ ضعيف الحال .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم - الحادي عشر - والمسبوق
بنقل إكثار الشيخ ما جرى عليه في ذلك من المولى المشار إليه أنّ البحث هنا عن
الإسقاط ، والبحثَ في العنوان المتقدّم عن اتّحاد الجزء الأوّل من السند اللاحق مع
الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق ، وإن كان السند اللاحق هنا مبنيّاً
على الإسقاط من الكليني ، لكنّ السند المذكور في كلام الشيخ على سبيل النقل
ولا إسقاط فيه من الشيخ .
السابع عشر
[ اتّباع الكليني القدماء ]
[ في طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها ]
أنّه روى في الكافي في كتاب الحجّ في باب التكبير في أيّام التشريق عن
هامش
1 . في " د " : " الكلمات " .
2 . ما بين القوسين زيادة من " ح " .