روايته عن عليّ بن الحسن . ( 1 )
لعدم ( 2 ) قيام دليل على كون المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو ابنَ عيسى
أو ابنَ خالد لو لم نقل بكون المقصود هو العاصميَّ ، مضافاً إلى أنّه مناف لما
سمعت منه في بعض تعليقات التهذيب من أنّ المقصود بأحمد في مورد الاشتراك
هو العاصمي . ( 3 )
الثالث عشر
[ في " عنه " المذكورِ صدرَ سند التهذيب والاستبصار ]
أنّه كثيراً مّا يُصدَّر السند في التهذيب والاستبصار ب " عنه " والضميرُ المجرور
إمّا أن يكون راجعاً إلى الشخص الأوّل المصدَّر في السند السابق ، أو يكونَ راجعاً
إلى الشخص الثاني المتعاقب للشخص المصدَّر .
ولكن لو كان الشخص المصدَّر هو الكلينيَّ مثلا ، فلو رجع الضمير إليه يكون
الإرسال من باب حذف مشايخ الإجازة ، وهو خلاف المتعارف . لكن قد اتّفق
الرجوع من هذا القسم ، كما يظهر ممّا يأتي .
وأمّا لو كان الشخص الثاني من السند السابق متّحداً مع الشخص الأوّل من
السند اللاحق ، فلا مجال لرجوع الضمير إلى الشخص الثاني ؛ للزوم اتّحاد الراوي
والمرويّ عنه ، فلابدّ من الرجوع إلى الشخص الأوّل المصدَّر .
هامش
1 . روضة المتّقين 14 : 44 - 45 .
2 . تعليل لقوله " وبما تقدّم يضر ضعف " .
3 . كما نقله عنه ولده العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار 9 : 508 ، أبواب الديون وأحكامها ،
ذيل ح 38 .