وثنّى العنوان في الخلاصة : فأخذ عليّ بن الحكم الكوفي من الشيخ في
الفهرست ، وأخذ عليّ بن الحكم الأنباري عن الكشّي ، وترك مَنْ عنونه النجاشي ،
أعنى عليّ بن الحكم النخعي .
والعجب ممّن نسب إلى الخلاصة القول بالاتّحاد .
وثلَّث العنوانَ ابنُ داود .
والعجب من الوالد الماجد - رحمه الله - حيث نسب إليه متابعة الخلاصة .
[ في اتّحاد عليّ بن الحكم وتعدّده ]
واختلف كلمات الأعلام في باب اتّحاد عليّ بن الحكم وتعدّده ، وعلى
الأخير اختلف في كونه اثنين أو ثلاثة .
فعن المتأخّرين القول بأنّه متّحد ، ( 1 ) وحديثه صحيح .
وعن شيخنا البهائي القول بالاتّحاد ، وتخطئة القول بالتعدّد . ( 2 )
وعن صاحب المعالم في مقدّمات المنتقى المبالغة في الاتّحاد . ( 3 )
وحكي القول بذلك عن العلاّمة المجلسي ، والسيّد السند الجزائري في شرح
التهذيب والاستبصار ، والفاضل الشيخ محمّد ، وصاحب الوافي والحاوي والبلغة
والفوائد الطوسيّة وجوامع الكلم ، ومال إليه الفاضل الأسترآبادي والسيّد السند
التفرشي والمحدّث الحُرّ في آخر الوسائل ، ( 4 ) وصرّح به المولى التقي المجلسي ( 5 )
والوالد الماجد - رحمه الله - في بحث الأذان والإقامة من الشوارع . وعن المدارك
هامش
1 . عدّة الرجال 2 : 161 ، الفائدة السادسة .
2 . مشرق الشمسين : 95 .
3 . المنتقى 1 : 38 ، الفائدة السابعة .
4 . الوجيزة : 260 / 1235 ؛ استقصاء الاعتبار 1 : 249 ؛ حاوي الأقوال 4 : 39 / 1690 ؛ بلغة
المحدّثين : 383 / 32 ؛ منهج المقال : 232 ؛ نقد الرجال 3 : 2557 / 3557 ؛ الوسائل 30 : 428 .
5 . روضة المتّقين 14 : 193 .