الاصطلاح في إطلاق الموثّق على الخبر في سوء المذهب ، بخلاف إطلاقه على
الراوي .
قوله : " إلاّ أن يفرق بين الأمرين " أقول : إنّه لا مجال للفرق بين الإيمان
وسوء المذهب بحسب التحقّق في صدق الصحيح والموثّق على الخبر ؛ إذ كما
لا يصدق الخبر الصحيح مع عدم تحقّق الإيمان ، فكذا لا يصدق الموثّق مع عدم
تحقّق سوء المذهب .
نعم ، بناءً على اعتبار الإيمان في اعتبار الخبر لافرق في اعتبار الخبر بين
تحقّق سوء المذهب والشكّ فيه ؛ إذ بناءً على ذلك كما لا يعتبر الخبر في صورة
تحقّق سوء المذهب ، فكذا الحال في صورة الشكّ في الإيمان وسوء المذهب ،
لكن لابدّ في اعتبار الخبر من تحقّق الإيمان .
وأمّا الثالث رسالة في " قاسم بن محمّد "
[ في قاسم بن محمّد ]
فهو مشترك بين سبعة رجال معنونة في الرجال . ( 1 )
وروى في الكافي في باب الظهار عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
القاسم بن محمّد الزيّات . ( 2 )
ومقتضى ما قاله الصدوق في مشيخة الفقيه - من قوله : " وما كان فيه
سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن أبي ( رضي الله عنه ) [ عن سعد بن عبد الله ] ( 3 ) عن
هامش
1 . انظر منتهى المقال 5 : 230 / 2319 - 2325 .
2 . الكافي 6 : 158 ، ح 24 .
3 . أضفناه من المصدر .