لا يدلّ على الوثاقة .
اللّهمّ إلاّ أن يكون الغرض مجموع قوله المذكور والتوثيق المذكور بعده .
لكنّه خلاف الظاهر .
قوله : " كأنّه لذلك " هذا إنّما يتمّ بناءً على اعتبار الإيمان في اعتبار الرواية ، كما
نقل الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في ترجمة أبان بن عثمان عن
فخر المحقّقين : نقله العلاّمة شفاهاً . ( 1 )
لكنّ المنقول عن العلاّمة في أكثر كتبه الفقهيّة عدم اعتبار الإيمان ، ( 2 ) بل قال
في الخلاصة في ترجمة أبان بن عثمان بعد نقل كونه ناووسيّاً عن الكشّي عن
عليّ بن الحسن : والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب . ( 3 )
وقال في ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال : وأنا أعتمد على روايته وإن كان
مذهبه فاسداً . ( 4 )
وقال في ترجمة عليّ بن أسباط - بعد نقل كونه فطحيّاً من الكشّي
والنجاشي - : فأنا أعتمد على روايته . ( 5 )
بل قال المحقّق القمّي والفاضل الخاجوئيّ : إنّه في الخلاصة أكثر من قبول
روايات فاسد المذهب . ( 6 )
قوله : " لا مجال للاحتمال في كونه موثّقاً " أنت خبير بأنّ المفروض التوثيق
فهو موثّق ، فكان الصواب في الباب أن يقول : " في كون خبره موثّقاً " لاستقرار
هامش
1 . حواشي الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : 3 .
2 . انظر منتهى المطلب 3 : 171 حيث قال : " وما رواه في الموثّق ، عن عمّار الساباطي . . . " وهكذا صحّح
مرسلة ابن أبي عمير انظر منتهى المطلب 3 : 186 .
3 . خلاصة الأقوال : 22 / 3 .
4 . خلاصة الأقوال : 37 / 2 ؛ ولا يوجد فيه ما نسب إليه .
5 . خلاصة الأقوال : 99 / 38 .
6 . انظر القوانين المحكمة 1 : 462 .