المذمومين " ( 1 ) .
وأنّه قال في العدّة : " إنّ عبد الله بن بكير ممّن عملت الطائفة بخبره
بلا خلاف " ( 2 ) وفي الاستبصار في آخر الباب الأوّل من أبواب الطلاق
صرّح بما يدلّ على فِسقه وكذبه ، وأنّه يقول برأيه ( 3 ) .
وأنّه قال في الاستبصار : " إنّ عمّار الساباطي ضعيف لا يعمل بروايته " ( 4 )
وفي العدّة : " إنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه " ( 5 ) .
وأنّه قد ادّعى عمل الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره ،
وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران ، وعليّ بن أبي حمزة ،
وعثمان بن عيسى ، وبني فضّال ، والطاطرية ( 6 ) ، مع أنّا لم نجد أحداً من
الأصحاب وثّق عليّ بن أبي حمزة البطائني ، أو يعمل بروايته إذا انفرد
بها ؛ لأنّه خبيث ، واقفي ، كذّاب ، مذموم . وقس عليه حال غيره ممّن
ادّعى عمل الطائفة على العمل بروايته في كلامه المذكور .
وأنّه تارةً يشترط في قبول الرواية الإيمان والعدالة ، كما قطع به في كتبه
الأُصولية ، وهذا يقتضي أن لا يعمل بالأخبار الموثّقة والحسنة . وأُخرى
يكتفي في العدالة بظاهر الإسلام ، ولم يشترط ظهور العدالة ، ومقتضاه
العمل بالأخبار الموثّقة والحسنة كالصحيحة .
وأنّه تارةً يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً ، حتّى أنّه يخصّص به أخباراً كثيرة
صحيحة حيث تعارضها بإطلاقها . وتارةً يصرّح بردِّ الحديث لضعفه .
هامش
1 . الغيبة : 245 .
2 . عدّة الأُصول 1 : 381 .
3 . الاستبصار 3 : 276 ، ح 982 ، باب من طلّق امرأة ثلاث تطليقات .
4 . الاستبصار 1 : 372 ، ح 1413 ، باب السهو في صلاة المغرب .
5 . عدّة الأُصول 1 : 381 .
6 . المصدر .