الاشتباه في المتعدّد بالنسبة إلى الاشتباه في المتّحد .
وربّما أصلحه بعض بالتقديم والتأخير .
وثانياً : بأنّ مقتضى العنوان الأوّل كون الابن هو أبا الحسن ، ومقتضى العنوان
الثاني كون الابن هو الحسنَ ، ويُكنّى بأبي محمّد ، والأوّل أقرب إلى الاشتباه ؛ لبُعد
الاشتباه في أصل العنوان بالنسبة إلى ما ذُكر في ذيل العنوان بالتبع .
وثالثاً : بأنّه ذكر في العنوان الأوّل أنّ أبا قتادة روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر
في العنوان الثاني أنّه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، والأوّل أقرب إلى
الاشتباه بالنسبة إلى الثاني ؛ لِبُعد الاشتباه في الزيادة بالنسبة إلى الاشتباه في النقيصة .
وأيضاً قال في ترجمة العبّاس بن عامر : " أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن
جعفر بن محمّد قال : حدّثني أبي ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن عامر " ( 1 )
وفي رواية سعد عن العبّاس بغير واسطة نظر ؛ إذ في الفهرست في ترجمة
عبّاس بن عامر : أنّ عبد الله بن جعفر الحميري يروي عن أيّوب بن نوح
والحسن بن عليّ الكوفي عن العبّاس بن عامر ( 2 ) ، والحميري في طبقة سعد ، بل
ربّما كان في طبقة أعلى نقلاً .
وأيضاً قال في ترجمة عثمان بن عيسى : " روى عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . ذكره
الكشّي في رجاله ، وذكر نصر بن الصباح قال : كان [ له ] في يده مال - يعني
الرضا ( عليه السلام ) - فمنعه ، فسخط عليه ، قال : ثم تابَ وبعثَ إليه بالمال " ( 3 ) انتهى .
قال الكشّي : " ذكر نصر بن الصباح أنّ عثمان بن عيسى كان واقفياً ، وكان
وكيل موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) وفي يديه مال ، فسخط عليه الرضا . قال : ثمّ تاب
عثمان وبعث إليه بالمال " ( 4 ) .
هامش
1 . رجال النجاشي : 281 / 744 .
2 . الفهرست : 118 / 517 .
3 . رجال النجاشي : 300 / 817 . وما بين المعقوفين من المصدر .
4 . رجال الكشّي 2 : 860 / 1117 .