الرسائل الفقهية — صفحة 162

وفي سنده جهالة ، فلذا جعلناه شاهدا لا دليلا ( 1 ) انتهى . أقول : هذا الحديث مسند في الفقيه ( 2 ) ، رواه الصدوق عن محمد بن عذافر عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وطريقه إلى محمد هذا صحيح ، كما يظهر من مشيخته . حيث قال فيها : وما كان فيه عن محمد بن عذافر ، فقد رويته عن أبي ومحمد ابن الحسن رضي اللَّه عنهما ، عن سعد بن عبد اللَّه والحميري جميعا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر الصيرفي ( 3 ) انتهى . والسند كما ترى في غاية الصحة بقي الكلام في عذافر بن عيسى الخزاعي الصيرفي الكوفي أبي محمد . فنقول : أرباب الرجال وإن لم يصرحوا في كتبهم بتوثيقه ، إلا أنهم لم يقدحوا فيه بوجه ، بل صرحوا بأنه امامي من أصحاب الباقرين عليهما السّلام كما في ترجمته وترجمة زرارة وابنه محمد ، وله عنهما عليهما السّلام روايات كثيرة . وقد قال بعض محققي أصحابنا ممن له قدم راسخة في هذا الشأن في بعض حواشيه على كتابه الموسوم بمجمع الرجال : إن من المدح وكماله أن يكون الرجل راويا عن أحد من النبي والأئمة عليهم السّلام ، بأن يذكر في أصحابه ورواته ولو حديثا واحدا ولا يذكر ذمه . قال : ويوضح المطلب أنه لو لم يكن كون الرجل راويا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم عليهم السّلام من المدح الكلي ، يصير كتاب الرجال للشيخ قدس سره