الرسائل الأحمدية — صفحة 35

من جملة القراءة ) ( 1 ) . وهذا لا يدلّ على عدم دخول القائلين بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما في نافي الخلاف في عدم جواز الجهر في أخيرتي الإخفاتيّة . فكأنّه قال : ولا خلاف بيننا معشر الموجبين الإخفات في مواضعه ، فإنْ أراد ابن إدريس من نفي الخلاف عدم الاعتداد [ بالمخالف ] ( 2 ) لمعرفة نسبه فله وجه في الجملة بالنسبة إليه ، وإنْ أراد عدم المخالف بالأصالة بحيث لا يجوز الجهر أصلًا ولو على وجه مرجوح فلا يخفى ما فيه من عدم الوضوح ، فإنّ قبله ابن الجنيد في كتابه ( الأحمدي ) ( 3 ) والسيّد المرتضى في ( المصباح ) ( 4 ) وشيخ الطائفة في ( التهذيب ) ( 5 ) قائلون بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ، وملزومه جواز الإتيان بأحدهما في موضع الآخر . وقد تقدّم كلام ابن الجنيد ، وأمّا السيّد المرتضى فقال نقلًا عنه - : ( هو يعني الجهر والإخفات من السنن الأكيدة ، حتى [ رُوي ] ( 6 ) « إنّ من تركهما عمداً أعاد » ( 7 ) ) ( 8 ) . انتهى . وأمّا الشيخ قدس سره فقال في ( التهذيب ) : ( والأفضل أن لا يقرأ بشيء ( 9 ) في صلوات النهار جهراً ولا يخفي شيئاً من صلوات الليل ) ( 10 ) . ثمّ استدلّ عليه بمرسل ابن فضّال عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » ( 11 ) . ومقتضى هذه الأقوال جواز الجهر في موضع الإخفات وإنْ كان على مرجوحيّة ، كما لا يخفى على ذي رويّة .