الرسائل الأحمدية — صفحة 206

المحتملات ويرتكب الباقي ، وأنّ حرمة ذلك نفسيّة ، وأنّ مطابقة الاحتمال للواقع لا أثر لها عند الشارع . لكنّ الإنصاف أنّ هذا على فرض صحّته لا يدلّ عليه : « لا تنقض » لأنّ الاكتفاء في الامتثال بالاحتمال ليس نقضاً لليقين ، كما أنّ الامتثال بطريق اليقين ليس نقضاً لليقين بمثله ، بل ومعصية التكليف المعلوم ليس نقضاً له . ثم إنّ وجوب الإتيان بالمشكوك فيه في محلَّه لم يثبت من أحد القول بخلافه ، إلَّا ما ينسب ( 1 ) إلى الشيخين ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) من أنّ الشكّ في الأُوليين موجب للبطلان سواء تعلق بالركن أو غيره ، وسواء تجاوز المحلّ أو لا ، مستدلَّين بظاهر قوله عليه السلام : « إذا شككت في المغرب فأعد » ( 4 ) وقوله عليه السلام : « لا سهو في المغرب » ( 5 ) ، وقوله عليه السلام : « وليس فيهنّ السهو » ( 6 ) . لكنّه يبعد جدّاً أنْ يكون بناؤهم على أنّ مجرّد الشكّ في شيء من أفعال الصلاة وإنْ كان غير ركن ولم يتجاوز محلَّه يبطلها ، إذ لا ريب في أنْ الشكّ بمجرّده لا أثر له ، لا سيّما بعد زواله وإنْ نُسِب إلى العلَّامة رحمه الله الميل إلى البطلان بالشكّ في الركن في المحلّ ، إلَّا إنّه أهون ممّا نسب إليهم . وممّا يبعد بناءهم على ذلك أنّه لو كان مستندهم تلك الأخبار كما هو مقتضى النسبة لحكموا بالبطلان حتى في ثالثة المغرب لأنّ الظهور في البطلان يجري فيها أيضاً ، مع أنّ المنسوب إليهم البطلان في خصوص الأُوليين .