ولا ينافي ذلك كون التكبير من الأجزاء الركنية لأنّ التكبير بمنزلة مفتاح الصلاة ، كما ورد : « إنّ افتتاح الصلاة التكبير » ( 1 ) . فإن قيل : هذا ينافي مطلبكم لكون المعنى حينئذ : أنّ المبطل ليس إلَّا الزيادة في الركوع والسجود دون غيرهما ، مع أنّ العلَّة المنصوصة إنّما تفيد وجود المعلول عند وجودها ، ولا تدلّ على عدمه عند عدمها ، بأن تفيد العلَّيّة المنحصرة ، وإنّما تفيد العلَّة التامّة لجانب الوجود فقط . فإذا قيل : حرمت الخمر لإسكارها ، فمعناه : كلَّما تحقّق الإسكار تحقّقت الحرمة ، ولا تدلّ على أنّه كلما انتفى الإسكار انتفت الحرمة . قلنا : نعم ، ولكن في خصوص المقام تدلّ على المفهوم والعلَّيّة المنحصرة ، أعني : الانتفاء عند الانتفاء ، إذ لو كان غير الركوع موجباً للبطلان من الأجزاء الغير الركنيّة لكان بطلان الصلاة بمجرّد القيام بعد السجود للركعة الثالثة في صلاة القصر ، فيقع الركوع من الركعة الثالثة بعد بطلان الصلاة بالقيام ، لا أنّ البطلان يستند إليه . فجعلُ الركوع هو المبطل للصلاة كاشف عن صحّة الصلاة قبله ، ولا يتمّ ذلك إلَّا على تقدير كون الزيادة الركنيّة غير مبطلة ، وهو معنى انحصار الإبطال في الركوع والسجود .