الرسائل العشرة — صفحة 90

شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله » ( 1 ) وقوله : « كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز » ( 2 ) بعد ما تقدّم من شمولها للوضع ( 3 ) فإذا فرض اضطرار شخص إلى طلاق زوجته بحسب مقاصده العادية ، ولم يمكنه إلَّا بمحضر منهم تقيّةً ، فلا إشكال في صدق أنّه اضطرّ إلى الطلاق ، فهذا الطلاق الاضطراري ممّا أحلَّه الله ، وهو جائز ، فلو فرض ورود دليل خاصّ بأنّ الطلاق الكذائي جائز أو حلال ، فهل يتوقّف فقيه في استفادة الصحّة وحصول الفراق منه ؟ ! وكذا لو اضطرّ إلى بيع داره بكيفية تقتضيها التقيّة . وبالجملة : ما الفرق بين قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 4 ) وقوله : « الصلح جائز بين المسلمين » ( 5 ) حيث يستفاد منهما النفوذ ( 6 ) دون ما ورد فيما نحن فيه ؟ ! والعجب من الشيخ الأعظم حيث اعترف بعموم الحلَّية والجواز للوضعي ، فقال في الردّ على المحقّق الثاني ( 7 ) حيث فصّل بين كون متعلَّق التقيّة مأذوناً