روى عنه النضر بن شعيب ، وكذا في كتاب نوادر الحكمة ، ويحتمل أن يكون النضر روى ، عن الجازي بواسطة خالد بن ماد القلانسي أيضا وهو ثقة .
واعلم أنه يقع الاشتباه كثيرا في جميع كتب الحديث والرجال في الجازي ويكتب بالحارثي ، والخارقي ، وأمثالهما - وفي خالد بن ماد بابن زياد ، وباد ، وأمثالهما ، والكل تصحيف إلا ما ذكرنا هما كما هما الغالب في الكتب المصححة وقال النجاشي : إن عبد الغفار من أهل الجازية قرية بالنهرين .
ويدل على الاستسعاء إذا تحرر منه شيء ، وعلى أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح ، وعلى أن المنجز من الثلث ، ويحمل على عدم خروج الأمة من الثلث .
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أحمد بن زياد » في القوي كالصحيح كالشيخين « فيوصي في وصيته » أطلقت عليه مجازا فإنه منجز ، وربما كانت العلاقة تسوية الحكم بخروجهما من الثلث « مماليكي أحرار » وهو جمع مضاف يفيد العموم ، والخبر دال عليه أيضا « ما خلا » وفيهما ( ما حال ) وهو الصواب ، والظاهر أن التصحيف من النساخ . ويمكن إصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء ويكون الجواب بأن العتق يسري وإن قصد خلافه « إن كان ماله يحتمل » الظاهر أن المراد بماله ، الثلث ولهذا عبر عنه بذلك وإلا لكان الأنسب قوله : ( مع يساره ) ونحوه كما ورد في أخبار أخر في السراية « ثمَّ هم أحرار » الظاهر أن المراد أنهم أحرار بعد دفع بقية قيمتهم
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 99
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٩٩