باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ
والرشد وإن كان الامتناع يشعر بالسفاهة لكنه يمكن أن يكون الوصي أضبط « روى أحمد بن محمد بن عيسى » في القوي كالصحيح « قال يرد عليهم » أي جبرا « ويكرههم عليه » بنفسه أو بالحاكم وهو أحوط ، والظاهر أنه يجوز له التسليم حينئذ إلى الحاكم وهو الفقيه الإمامي .
باب الوصي يمنع الوارث ( إلى قوله ) عن التزويج
« روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين » أو الحسن « عن محمد بن قيس » وفي ( في ) عن محمد بن عيسى ( 1 ) وكأنه الأشعري والتصحيف من النساخ « عمن رواه » يمكن أن يكون نسيان اسم الراوي عن محمد بن عيسى كما هو دأبه كثيرا وأن يكون من راويه محمد وهو بحسب
هامش
( 1 ) الكافي باب الوصي تدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم الخ خبر 10 .