وما رواه الشيخ في الحسن ، عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدت وادفع إلينا خمسه ( 1 ) .
وفي القوي ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا إنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام ( 2 ) .
« وروى أبو البختري وهب بن وهب » في القوي للاعتماد على كتابه كالشيخ ( 3 ) « ولا يكون ذلك في ماله كله » وفي يب ( كله في ماله ) وهو المراد وعمل به الأصحاب .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته ( 4 ) ( أي بالنسبة وسيجئ في الوصايا وتقدم في إقرار الوارث بعتق الغلام أنه يلزمه في حصته بالنسبة ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 272 - 273 وأورد الأول أيضا في باب الخمس في الغنائم خبر 18 لا ان فيه : وابعث إلينا بالخمس ومثله خبر حفص وفيه وادفع إلينا الخمس .
( 3 - 4 ) أو وهما في التهذيب باب الاقرار في المرض خبر 15 - 14 من كتاب الوصايا وفى باب الديون وأحكامها خبر 67 - 31 وأورد الأول في الكافي باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين خبر 3 من كتاب الوصايا .