« وروى محمد بن مروان » مشترك ولم يذكر المصنف طريقه إليه ، والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه في القوي ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ( 1 ) ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن فضالة ، عن أبان ( 2 ) ( وهما ممن أجمعت العصابة فلا يضر جهالته ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم ( 3 ) وقد تقدم .
قوله عليه السلام « فأخرجت عشرين فأعتقهم » يدل ظاهرا على اعتبار العدد ، وعلى الإخراج بالحرية وإن أمكن أن يكون قيمتهم مساوية أو راعى القيمة مع العدد ، والظاهر أنه يمكن التعديل في مثل ذلك العدد ولا ريب في أنه إذا أمكن التعديل بالعدد والقيمة كان أحسن ، ومع عدم الإمكان ففيه خلاف والمشهور اعتبار القيمة ، ويمكن القول بالتخيير لصدق الثلث عليهما ، أما إذا أوصى بعتق عبيده ولم يكن له سواهم فالظاهر حينئذ مراعاة القيمة لأن الوصية من الثلث قيمة ، ويمكن الإخراج على الرقية حتى يبقى القدر المطلوب والتوزيع بأن يخرج بعضهم على الحرية وبعضهم على الرقية حتى يبقى المطلوب .
« وروى حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ ( 4 ) « قال إن
هامش
( 1 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه خبر 14 من كتاب الوصية
( 2 - 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 74 - 73
( 4 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 119 وفيه ( مملوكا بين جماعة )