وإلَّا فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن .
شرح
أقول : يظهر حكم هذه المسألة ممّا سبق ، وأنّه من مصاديق الانقياد الحسن عند العقل والممدوح عند الشرع . فمن يأتي بالفعل بداعي احتمال كونه مطلوباً ، أو يترك الفعل بداعي احتمال النهي عنه ، فإنّه يدلّ على الانقياد والطاعة .
قال بعض الأعلام : هذا على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح .
فيجوز أن يأتي بالعمل الذي يعلم أنّه ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه برجاء المطلوبية ، بناءً على أنّ العبادة لا يعتبر فيها إلَّا الإتيان بالعمل مضافاً به إلى الله سبحانه ، وهذا أمر يتحقّق عند الإتيان بالعمل رجاءً . فيكفي الامتثال الإجمالي عن التفصيلي .
آراء الأعلام :
في قوله : ( يجوز له ) ، قال السيّد الشيرازي : بمعنى التخيير بينه وبين الاستخدام ، وإلَّا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين .