شرح
رجل مجهول الحال ، وكيف يقول بخطَّ صاحب الزمان ، وكيف ينقلها الصدوق من دون اعتباره .
كما أُورد على التوقيع بضعف الدلالة ، فإنّه ربما ورد في خصوص القضاء ولا يقاس عليه الإفتاء فلا عموم في المقام ، كما إنّه لو دلّ على العموم فإنّه لا يدلّ على إطلاق يعمّ ما لو اختلف مع الأعلم فلم يثبت عند العقلاء حجّية كلّ من الفاضل والمفضول وكشفهما الواقع عند معارضتهما ، بل إمّا حجّية الأعلم أو سقوطه .
ومنها : ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السّلام ) وروى الشيخ الحرّ العاملي شطراً منها في الوسائل عن احتجاج الطبرسي ، فقال ( عليه السّلام ) : ( وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلَّدوه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل ، باب 10 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 ..
كيفيّة الاستدلال : أنّ من كان واجداً لهذه الصفات المذكورة في الرواية فإنّه يصحّ المراجعة إليها مطلقاً سواء خالف الأعلم أو لم يخالف . كما إنّ الاختلاف بين الأعلام كثير ، فحمل الرواية على توافقهما من الحمل على الفرد النادر وهو قبيح .
وأُورد على السند بأنّ التفسير ممّا ثبت عدم صحّته وصدوره عن المعصوم ( عليه السّلام ) والمحقّق التستري قد ناقش السند وأنّه كيف يثبت الحكم الشرعي برواية انفرد به هذا التفسير ( 2 )( 2 ) الأخبار الدخيلة 1 : 152 .. ولم ينجبر بعمل الأصحاب لاحتمال اعتمادهم على