دينى به دينى كه أجل هر دو لازم باشد ، مثل نسيه است . و امّا اگر أجل نسيه و يا دين مؤجّل ديگرى تمام ( 1 ) شده باشد ، جايز است فروختن يكى به ديگرى . و صيغهء كالى به كالى اين است « بعتك ثمن هذه النّسيئة بثمن تلك النّسيئة » .
يعنى : فروختم به تو قيمت اين نسيه را ، به قيمت آن نسيهء تو . پس مشترى گويد : « اشتريت ثمن هذه النّسيئة بثمن تلك النّسيئة » .
يعنى : خريدم قيمت اين نسيه را به قيمت آن نسيه كه مال تو است .
يا بگويد : « بعتك هذا الدّين بذاك الدّين » و مشترى بگويد : « اشتريت هذا الدّين بذاك الدّين » ، و مانند اينها . و لكن همگى باطل است . قسم سيّم : صيغهء بيع سلم و سلف است .
و اين دو لفظ به يك معنى است كه پيش ردّ نمودن ثمن است ، در ابتياع متاعى تا به أجل معيّن . و صيغهء اين بيع مثل صلح است كه ايجاب هم از بايع مىشود و هم از مشترى و لكن اين قدر فرق هست كه در صلح ، ايجاب از هر يك كه صادر مىشود ، همان لفظ
شرح
كالى به كالى را تفسير كردن به اين كه : او [ آن ] فروختن مؤجل است به مؤجل ، خواه آن اجل قبل از اين عقد باشد و خواه با خود اين عقد . شرح
( 1 ) فرض كردن تماميت اجل را در نسيه حين عقد نسيه ، معنى ندارد اگر مراد از نسيه ، نسيه با اين عقد بوده باشد . چنانچه ظاهر اينست و كلام مزبور را بايد در دين مؤجل ديگرى فرض كرد و در آن بيع هم دين مؤجل نيست ، بلكه حالا حالّ است گر چه سابقا مؤجّل بود . و حالا مؤجل گفتن مجاز است و ذكر آن در اينجا از جهت دفع توهّم است . شرح