صالحت است . ( 1 ) . و در اينجا اگر ايجاب از مشترى صادر شود ، به لفظ سلم و سلف بايد باشد . و اگر از بايع صادر شود ، به لفظ بيع باشد . و لكن در حقيقت صيغهء سلم همان است كه ايجاب از مشترى و قبول از بايع باشد .
زيرا كه معنى سلم پيش ردّ كردن است . و در سلم ، مشترى ثمن را پيشتر ردّ مىكند به بايع و مثمن را بايع در آخر مدّتى كه مقرّر مىنمايند ، ردّ خواهد كرد .
پس حقيقت سلم از بايع ، معقول نيست . پس جماعتى كه ايجاب را به لفظ سلم از بايع نيز جايز دانستهاند ، بايد سلم را مجازا استعمال نمايند در بيع ( 2 ) .
مجملا صيغهء سلم صحيح ، اين است كه مشترى بگويد : « أسلمت إليك
شرح
( 1 ) و لكن اگر احد عوضين متاع و نحو آن باشد و ديگرى نقد ، صاحب نقد را عرفا مشترى مىگويند و طرف مقابل را بايع و هر كدام كه ايجاب را بخواند ، بايد لفظ على به غير نقد و باء را به نقد داخل بكند . و اگر هر دو طرف يك جنس باشد ، نقد يا غير نقد هر كس كه پيش طالب نقل است او ناقل است و ديگر منتقل اليه بايد على داخل مال ناقل بشود و باء به مال ديگرى فتأمّل . شرح
( 2 ) و مىشود كه أسلمت از بايع ، بمعنى صيرورة بوده باشد مثل أغد البعير اى صار ذا غدة و به جاى إليك منك بگويد يعنى بگويد : اسلمت منك دينارا فى منّ من ثمن إلى أجل معلوم او إلى شهر مثلا . يعنى من قبول كننده مىشوم اين را كه تو از بابت سلم بدهى به من دينارى را در خصوص يك من روغن كه بعد از يك ماه بدهم مثلا . طرف مقابل هم بگويد : اسلمت إليك كذا او قبلت كذلك او فعلت كذلك ، هم چنان كه گفتن صالحت از جانب بايع يا مشترى تفاوت دارد و در معنى ، همچنين اسلمت و معنى صيرورة از معانى باب افعال است و حقيقت مىشود در اين صورت ، نه مجاز . و الفاظ معاملات مستعمل هستند در معانى حقيقة لغويّه فتأمّل . شرح